فصل: باب مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

*3*بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَرِبِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنْ الرُّوحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ قَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الْأَعْمَشُ هَكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عبد الواحد‏)‏ هو ابن زياد البصري، وإسناد الأعمش إلى منتهاه مما قيل إنه أصح الأسانيد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خرب‏)‏ بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء جمع خربة، ويقال بالعكس‏.‏

والخرب ضد العامر‏.‏

ووقع في موضع آخر بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها مثلثة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عسيب‏)‏ أي عصا من جريد النخل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بنفر من اليهود‏)‏ لم أقف على أسمائهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا تسألوه لا يجيء‏)‏ في روايتنا بالجزم على جواب النهي، ويجوز النصب‏.‏

والمعنى لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء، ويجوز الرفع على الاستئناف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لنسألنه‏)‏ جواب القسم المحذوف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقمت‏)‏ أي حتى لا أكون مشوشا عليه، أو فقمت قائما حائلا بينه وبينهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلما انجلى‏)‏ أي الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الروح‏)‏ الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي في الحيوان، وقيل عن جبريل، وقيل عن عيسى، وقيل عن القرآن، وقيل عن خلق عظيم روحاني، وقبل غير ذلك‏.‏

وسيأتي بسط ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى، ونشير هنا إلى ما قيل في الروح الحيواني وأن الأصح أن حقيقته مما استأثر الله بعلمه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هي كذا‏)‏ وللكشميهني ‏"‏ هكذا في قراءتنا ‏"‏ أي قراءة الأعمش، وليست هذه القراءة في السبعة بل ولا في المشهور من غيرها، وقد أغفلها أبو عبيد في كتاب القراءات له من قراءة الأعمش‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3*باب مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الِاخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهْمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من ترك بعض الاختيار‏)‏ أي فعل الشيء المختار والإعلام به‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ الزُّبَيْرِ كَانَتْ عَائِشَةُ تُسِرُّ إِلَيْكَ كَثِيرًا فَمَا حَدَّثَتْكَ فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَتْ لِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن إسرائيل‏)‏ هو ابن يونس ‏(‏عن أبي إسحاق‏)‏ هو السبيعي بفتح المهملة وهو جد إسرائيل الراوي عنه، و ‏(‏الأسود‏)‏ هو ابن يزيد النخعي والإسناد إليه كلهم كوفيون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال لي ابن الزبير‏)‏ يعني عبد الله الصحابي المشهور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كانت عائشة‏)‏ أي أم المؤمنين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في الكعبة‏)‏ عني في شأن الكعبة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قلت قالت لي‏)‏ زاد فيه ابن أبي شيبة في مسنده عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد‏:‏ قلت لقد حدثتني حديثا كثيرا نسيت بعضه وأنا أذكر بعضه، قال - أي ابن الزبير- ما نسيت أذكرتك، قلت قالت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حديث عهدهم‏)‏ بتنوين حديث، ورفع ‏"‏ عهدهم ‏"‏ على إعمال الصفة المشبهة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال‏)‏ للأصيلي ‏"‏ فقال ابن الزبير‏:‏ بكفر ‏"‏ أي أذكره ابن الزبير بقولها بكفر كان الأسود نسيها، وأما ما بعدها وهو قوله‏:‏ ‏"‏ لنقضت الخ ‏"‏ فيحتمل أن يكون مما نسي أيضا أو مما ذكر‏.‏

وقد رواه الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بتمامه، إلا قوله‏:‏ ‏"‏ بكفر ‏"‏ فقال بدلها بجاهلية، وكذا للمصنف في الحج في طريق أخرى عن الأسود، ورواه الإسماعيلي من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق ولفظه ‏"‏ قلت حدثتني حديثا حفظت أوله ونسيت آخره ‏"‏ ورجحها الإسماعيلي على رواية إسرائيل، وفيما قال نظر لما قدمناه‏.‏

وعلى قوله يكون في رواية شعبة إدراج‏.‏

والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بابا‏)‏ بالنصب على البدل، كذا لأبي ذر في الموضعين ولغيره بالرفع على الاستئناف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ففعله‏)‏ يعني بنى الكعبة على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذلك مبسوطا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى‏.‏

وفي الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما‏.‏

*3*باب مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من خص بالعلم قوما دون قوم‏)‏ أي سوى قوم لا بمعنى الأدون‏.‏

و ‏"‏ كراهية ‏"‏ بالإضافة بغير تنوين‏.‏

وهذه الترجمة قريبة من الترجمة التي قبلها، ولكن هذه في الأقوال وتلك في الأفعال أو فيهما‏.‏

الحديث‏:‏

وَقَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا عبيد الله‏)‏ و ابن موسى كما ثبت للباقين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن معروف‏)‏ هو ابن خربوذ كما في رواية كريمة‏.‏

وهو تابعي صغير مكي وليس له في البخاري غير هذا الموضع، وأبوه بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وضم الموحدة وآخره معجمة‏.‏

وهذا الإسناد من عوالي البخاري لأنه يلتحق بالثلاثيات، من حيث أن الراوي الثالث منه صحابي وهو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي آخر الصحابة موتا، وليس له في البخاري غير هذا الموضع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثوا الناس بما يعرفون‏)‏ كذا وقع في رواية أبي ذر، وسقط كله من روايته عن الكشميهني، ولغيره بتقديم المتن ابتدأ به معلقا فقال‏:‏ وقال علي الخ ثم عقبه بالإسناد‏.‏

والمراد بقوله‏:‏ ‏"‏ بما يعرفون ‏"‏ أي يفهمون‏.‏

وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره ‏"‏ ودعوا ما ينكرون ‏"‏ أي يشتبه عليهم فهمه‏.‏

وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج‏.‏

وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة‏.‏

ومثله قول ابن مسعود‏:‏ ‏"‏ ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ‏"‏ رواه مسلم‏.‏

وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب‏.‏

والله أعلم‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذًا يَتَّكِلُوا وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثني أبي‏)‏ هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏رديفه‏)‏ أي راكب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجملة حالية والرحل بإسكان الحاء المهملة وأكثر ما يستعمل للبعير، لكن معاذ كان في تلك الحالة رديفه صلى الله عليه وسلم على حمار كما يأتي في الجهاد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال‏:‏ يا معاذ بن جبل‏)‏ هو خبر ‏"‏ أن ‏"‏ المتقدمة، وابن جبل بفتح النون، وأما معاذ فبالضم لأنه منادى مفرد علم، وهذا اختيار ابن مالك لعدم احتياجه إلى تقدير، واختار ابن الحاجب النصب على أنه مع ما بعده كاسم واحد مركب كأنه أضيف، والمنادى المضاف منصوب‏.‏

وقال ابن التين‏:‏ يجوز النصب على أن قوله معاذ زائد، فالتقدير يا ابن جبل، وهو يرجع إلى كلام ابن الحاجب بتأويل‏.‏

قوله‏.‏

‏(‏قال‏:‏ لبيك يا رسول الله وسعديك‏)‏ اللب بفتح اللام معناه هنا الإجابة، والسعد المساعدة، كأنه قال لبا لك وإسعادا لك، ولكنهما ثنيا على معنى التأكيد والتكثير، أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد‏.‏

وقيل في أصل لبيك واشتقاقها غير ذلك، وسنوضحه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثلاثا‏)‏ أي النداء والإجابة قيلا ثلاثا، وصرح بذلك في رواية مسلم، ويؤيده الحديث المتقدم في باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏صدقا‏)‏ فيه احتراز عن شهادة المنافق‏.‏

وقوله‏:‏ ‏"‏ من قلبه ‏"‏ يمكن أن يتعلق بصدقا أي يشهد بلفظه ويصدق بقلبه، ويمكن أن يتعلق بيشهد أي يشهد بقلبه، والأول أولى‏.‏

وقال الطيبي‏:‏ قوله ‏"‏ صدقا ‏"‏ أقيم هنا مقام الاستقامة لأن الصدق يعبر به قولا عن مطابقة القول المخبر عنه، ويعبر به فعلا عن تحري الأخلاق المرضية كقوله تعالى‏:‏ ‏(‏والذي جاء بالصدق وصدق به‏)‏ أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا‏.‏

انتهى‏.‏

وأراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر، لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد، لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فعلم أن ظاهره غير مراد، فكأنه قال‏:‏ إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة‏.‏

قال‏:‏ ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به‏.‏

وقد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوبة أخرى‏:‏ منها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك‏.‏

ومنها أن ذلك كان قبل نزول الفرائض، وفيه نظر لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة كما رواه مسلم، وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض، وكذا ورد نحوه من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن، وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة‏.‏

ومنها أنه خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة ويجتنب المعصية‏.‏

ومنها أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها‏.‏

ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين‏.‏

ومنها أن المراد بتحريمه على النار حرمة جملته لأن النار لا تأكل مواضع السجود من المسلم كما ثبت في حديث الشفاعة أن ذلك محرم عليها، وكذا لسانه الناطق بالتوحيد‏.‏

والعلم عند الله تعالى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فيستبشرون‏)‏ كذا لأبي ذر أي فهم يستبشرون، وللباقين بحذف النون، وهو أوجه لوقوع الفاء بعد النفي أو الاستفهام أو العرض وهي تنصب في كل ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا يتكلوا‏)‏ تشديد المثناة المفتوحة وكسر الكاف، وهو جواب وجزاء؛ أي إن أخبرتهم يتكلوا‏.‏

وللأصيلي والكشميهني ينكلوا بإسكان النون وضم الكاف أن يمتنعوا من العمل اعتمادا على ما يتبادر من ظاهره، وروى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمعاذ في التبشير، فلقيه عمر فقال‏:‏ لا تعجل‏.‏

ثم دخل فقال‏:‏ يا نبي الله أنت أفضل رأيا، إن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا عليها، قال فرده‏.‏

وهذا معدود من موافقات عمر، وفيه جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم‏.‏

واستدل بعض متكلمي الأشاعرة من قوله‏:‏ ‏"‏ يتكلوا ‏"‏ على أن للعبد اختيارا كما سبق في علم الله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عند موته‏)‏ أي موت معاذ‏.‏

وأغرب الكرماني فقال‏:‏ يحتمل أن يرجع الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

قلت‏:‏ ويرده ما رواه أحمد بسند صحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال‏:‏ أخبرني من شهد معاذا حين حضرته الوفاة يقول‏:‏ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يمنعني أن أحدثكموه إلا مخافة أن تتكلوا‏.‏

‏.‏

فذكره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تأثما‏)‏ هو بفتح الهمزة وتشديد المثلثة المضمومة، أي خشية الوقوع في الإثم، وقد تقدم توجيهه في حديث بدء الوحي في قوله‏:‏ ‏"‏ يتحنث‏"‏‏.‏

والمراد بالإثم الحاصل من كتمان العلم، ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم، وإلا لما كان يخبر به أصلا‏.‏

أو عرف أن النهي مقيد بالاتكال فأخبره به من لا يخشى عليه ذلك، وإذا زال القيد زال المقيد، والأول أوجه لكونه أخر ذلك إلى وقت موته‏.‏

وقال القاضي عياض‏:‏ لعل معاذا لم يفهم النهي، لكن كسر عزمه عما عرض له من تبشيرهم‏.‏

قلت‏:‏ والرواية الآتية صريحة في النهي، فالأولى ما تقدم‏.‏

وفي الحديث جواز الإرداف، وبيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة معاذ بن جبل من العلم لأنه خصه بما ذكر‏.‏

وفيه جواز استفسار الطالب عما يتردد فيه، واستئذانه في إشاعة ما يعلم به وحده‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ ذُكِرَ لِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا مسدد حدثنا معتمر‏)‏ كذا للجميع، وذكر الجياني أن عبدوسا والقابسي روياه عن أبي زيد المروزي بإسقاط مسدد من السند، قال‏:‏ وهو وهم ولا يتصل السند إلا بذكره‏.‏

انتهى‏.‏

ومعتمر هو ابن سليمان التيمي‏.‏

والإسناد كله بصريون إلا معاذا، وكذا الذي قبله إلا إسحاق فهو مروزي، وهو الإمام المعروف بابن راهويه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ذكر لي‏)‏ هو بالضم على البناء لما لم يسم فاعله، ولم يسم أنس من ذكر له ذلك في جميع ما وقفت عليه من الطرق، وكذلك جابر بن عبد الله كما قدمناه من عند أحمد، لأن معاذا إنما حدث به عند موته بالشام، وجابر وأنس إذ ذاك بالمدينة فلم يشهداه وقد حضر ذلك من معاذ عمرو بن ميمون الأودي أحد المخضرمين كما سيأتي عند المصنف في الجهاد، ويأتي الكلام على ما في سياقه من الزيادة ثم‏.‏

ورواه النسائي من طريق عبد الرحمن بن سمرة الصحابي المشهور أنه سمع ذلك من معاذ أيضا، فيحتمل أن يفسر المبهم بأحدهما‏.‏

والله أعلم‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ أورد المزي في الأطراف هذا الحديث في مسند أنس، وهو من مراسيل أنس، وكان حقه أن يذكره في المبهمات‏.‏

والله الموفق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من لقي الله‏)‏ أي من لقي الأجل الذي قدره الله يعني الموت‏.‏

كذا قاله جماعة، ويحتمل أن يكون المراد البعث أو رؤية الله تعالى في الآخرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا يشرك به‏)‏ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك، أو هو مثل قول القائل‏:‏ من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشرائط‏.‏

فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به‏.‏

وليس في قوله‏:‏ ‏"‏ دخل الجنة ‏"‏ من الإشكال ما تقدم في السياق الماضي، لأنه أعم من أن يكون قبل التعذيب أو بعده‏.‏

فأخبر بها معاذ عند موته تأثما معنى التأثم التحرج من الوقوع في الإثم وهو كالتحنث، وإنما خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم، وكأنه فهم من منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها إخبارا عاما لقوله‏:‏ ‏"‏ أفلا أبشر الناس ‏"‏ فأخذ هو أولا بعموم المنع فلم يخبر بها أحدا، ثم ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصا من الناس فجمع بين الحكمين‏.‏

ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر هو بذلك، وأخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم أنه لم يمنع من إخباره‏.‏

وقد تعقب هذا الجواب بما أخرجه أحمد من وجه آخر فيه انقطاع عن معاذ أنه لما حضرته الوفاة قال‏:‏ أدخلوا على الناس‏.‏

فأدخلوا عليه‏.‏

فقال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏ من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة ‏"‏ وما كنت أحدثكموه إلا عند الموت، وشاهدي على ذلك أبو الدرداء‏.‏

فقال‏:‏ صدق أخي، وما كان يحدثكم به إلا عند موته‏.‏

وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك، ففي المسند من طريق أبي ظبيان أن أبا أيوب غزا الروم فمرض، فلما حضر قال‏:‏ سأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حالي هذه ما حدثتكموه، سمعته يقول‏:‏ ‏"‏ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة‏"‏‏.‏

وإذا عورض هذا الجواب فأجيب عن أصل الإشكال بأن معاذا اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس، فلقيه عمر فدفعه وقال‏:‏ ارجع يا أبا هريرة، ودخل على أثره فقال‏:‏ يا رسول الله لا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس، فخلهم يعملون‏.‏

فقال‏:‏ فخلهم‏.‏

أخرجه مسلم‏.‏

فكأن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ‏:‏ ‏"‏ أخاف أن يتكلوا ‏"‏ كان بعد قصة أبي هريرة، فكان النهي للمصلحة لا للتحريم، فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ‏.‏

والله أعلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا‏)‏ هي للنهي ليست داخلة على ‏"‏ أخاف‏"‏، بل المعنى لا تبشر‏.‏

ثم استأنف فقال‏:‏ ‏"‏ أخاف‏"‏‏.‏

وفي رواية كريمة ‏"‏ إني أخاف ‏"‏ بإثبات التعليل، وللحسن بن سفيان في مسنده عن عبيد الله بن معاذ عن معتمر ‏"‏ قال‏:‏ لا، دعهم فليتنافسوا في الأعمال، فإني أخاف أن يتكلوا‏"‏‏.‏

*3*باب الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ

وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الحياء‏)‏ أي حكم الحياء، وقد تقدم أن الحياء من الإيمان، وهو الشرعي الذي يقع على وجه الإجلال والاحترام للأكابر، وهو محمود‏.‏

وأما ما يقع سببا لترك أمر شرعي فهو مذموم، وليس هو بحياء شرعي، وإنما هو ضعف ومهانة، وهو المراد بقول مجاهد‏:‏ لا يتعلم العلم مستحي‏.‏

وهو بإسكان الحاء‏.‏

و ‏"‏ لا ‏"‏ في كلامه نافية لا ناهية، ولهذا كانت ميم يتعلم مضمومة، وكأنه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتكبر لما يؤثر كل منهما من النقص في التعليم‏.‏

وقول مجاهد هذا وصله أبو نعيم في الحلية من طريق علي بن المديني عن ابن عيينة عن منصور عنه، وهو إسناد صحيح على شرط المصنف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقالت عائشة‏)‏ هذا التعليق وصله مسلم من طريق إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة في حديث أوله أن أسماء بنت يزيد الأنصاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَعْنِي وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏هشام‏)‏ هو ابن عروة بن الزبير‏.‏

وفي الإسناد من اللطائف رواية تابعي عن مثله عن صحابية عن مثلها، وفيه رواية الابن عن أبيه والبنت عن أمها‏.‏

وزينب هي بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم نسبت إلى أمها تشريفا لكونها زوج النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جاءت أم سليم‏)‏ هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن الله لا يستحيي من الحق‏)‏ أي لا يأمر بالحياء في الحق‏.‏

وقدمت أم سليم هذا الكلام بسطا لعذرها في ذكر ما تستحيي النساء من ذكره بحضرة الرجال، ولهذا قالت لها عائشة كما ثبت في صحيح مسلم‏:‏ فضحت النساء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا هي احتلمت‏)‏ أي رأت في منامها أنها تجامع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إذا رأت الماء‏)‏ يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم تر الماء لا غسل عليها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فغطت أم سلمة‏)‏ في مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضا، ويمكن الجمع بأنهما كانتا حاضرتين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تعني وجهها‏)‏ هو بالمثناة من فوق، والقائل عروة، وفاعل تعني زينب، والضمير يعود على أم سلمة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وتحتلم‏)‏ بحذف همزة الاستفهام، وللكشميهني ‏"‏ أو تحتلم ‏"‏ بإثباتها، قيل‏:‏ فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك، لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله ولهذا أنكر عليها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تربت يمينك‏)‏ أي افتقرت وصارت على التراب، وهي من الألفاظ التي تطلق عند الزجر ولا يراد بها ظاهرها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فبم‏)‏ بموحدة مكسورة‏.‏

وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَدِّثُونِي مَا هِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِهَا

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ أَبِي بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِي فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا إسماعيل‏)‏ هو ابن أبي أويس، وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر هذا في أوائل كتاب العلم، وأورده هنا لقول ابن عمر‏:‏ ‏"‏ فاستحييت ‏"‏ ولتأسف عمر على كونه لم يقل ذلك لتظهر فضيلته، فاستلزم حياء ابن عمر تفويت ذلك، وكان يمكنه إذا استحيي إجلالا لمن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره سرا ليخبر به عنه، فجمع بين المصلحتين، ولهذا عقبه المصنف بباب من استحيي فأمر غيره بالسؤال‏.‏

*3*بَاب مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ الْثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ

الشرح‏:‏

حديث علي بن أبي طالب قال‏:‏ ‏"‏ كنت رجلا مذاء ‏"‏ وهو بتثقيل الذال المعجمة والمد أي كثير المذي، وهو بإسكان المعجمة‏:‏ الماء الذي يخرج من الرجل عند الملاعبة، وسيأتي الكلام عليه في الطهارة أيضا‏.‏

واستدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع، وهو خطأ، ففي النسائي أن السؤال وقع وعلي حاضر‏.‏

*3*باب ذِكْرِ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ذكر العلم‏)‏ أي إلقاء العلم والفتيا في المسجد، وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف فيه لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات فنبه على الجواز‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهْ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن رجلا قام في المسجد‏)‏ لم أقف على اسم هذا الرجل، والمراد بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منه أن السؤال عن مواقيت الحج كان قبل السفر من المدينة، و ‏"‏ قرن ‏"‏ بإسكان الراء وغلط من فتحها‏.‏

وقول ابن عمر‏:‏ ‏"‏ ويزعمون الخ ‏"‏ يفسر بمن روى الحديث تاما كابن عباس وغيره‏.‏

وفيه دليل على إطلاق الزعم على القول المحقق لأن ابن عمر سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفهمه لقوله‏:‏ ‏"‏ لم أفقه هذه ‏"‏ أي الجملة الأخيرة فصار يرويها عن غيره، وهو دال على شدة تحريه وورعه، وسيأتي الكلام على فوائده في الحج إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَأَلَهُ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله‏)‏ قال ابن المنير‏:‏ موقع هذه الترجمة التنبيه على أن مطابقة الجواب للسؤال غير لازم، بل إذا كان السبب خاصا والجواب عاما جاز، وحمل الحكم على عموم اللفظ لا على خصوص السبب لأنه جواب وزيادة فائدة‏.‏

ويؤخذ منه أيضا أن المفتي إذا سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال تعين عليه أن يفصل الجواب، ولهذا قال‏:‏ ‏"‏ فإن لم يجد نعلين ‏"‏ فكأنه سأل عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاده حالة الاضطرار، وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضي ذلك‏.‏

وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة، بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسئول عنه قاله ابن دقيق العيد‏.‏

وفي الحديث أيضا العدول عما لا ينحصر إلى ما ينحصر طلبا للإيجاز، لأن السائل سئل عما يلبس فأجيب بما لا يلبس، إذ الأصل الإباحة، ولو عدد له ما يلبس لطال به، بل كان لا يؤمن أن يتمسك بعض السامعين بمفهومه فيظن اختصاصه بالمحرم، وأيضا فالمقصود ما يحرم لبسه لا ما يحل له لبسه لأنه لا يجب له لباس مخصوص بل عليه أن يجتنب شيئا مخصوصا‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوْ الزَّعْفَرَانُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏وابن أبي ذئب‏)‏ هو بالضم عطفا على قول آدم‏:‏ ‏"‏ حدثنا ابن أبي ذئب ‏"‏ والمراد أن آدم سمعه من ابن أبي ذئب بإسنادين‏.‏

وفي رواية غير أبي ذر ‏"‏ وعن الزهري ‏"‏ بالعطف على نافع ولم يعد ذكر ابن أبي ذئب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن رجلا‏)‏ لم أقف على اسمه، وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الحج أيضا إن شاء الله تعالى‏.‏

‏(‏خاتمة‏)‏ ‏:‏ اشتمل كتاب العلم من الأحاديث المرفوعة على مائة حديث وحديثين، منها في المتابعات بصيغة التعليق وغيرها ثمانية عشر، والتعاليق التي لم يوصلها في مكان آخر أربعة وهي‏:‏ كتب لأمير السرية، ورجل جابر إلى عبد الله بن أنيس، وقصة ضمام في رجوعه إلى قومه، وحديث إنما العلم بالتعلم‏.‏

وباقي ذلك وهو ثمانون حديثا كلها موصولة، فالمكرر منها ستة عشر حديثا، وبغير تكرير أربعة وستون حديثا، وقد وافقه مسلم على تخريجها إلا ستة عشر حديثا وهي الأربعة المعلقة المذكورة، وحديث أبي هريرة ‏"‏ إذا وسد الأمر إلى غير أهله‏"‏، وحديث ابن عباس ‏"‏ اللهم علمه الكتاب‏"‏، وحديثه في الذبح قبل الرمي، وحديث عقبة بن الحارث في شهادة المرضعة، وحديث أنس في إعادة الكلمة ثلاثا، وحديث أبي هريرة ‏"‏ أسعد الناس بالشفاعة‏"‏، وحديث الزبير ‏"‏ من كذب علي‏"‏، وحديث سلمة ‏"‏ من تقول علي‏"‏، وحديث علي في الصحيفة، وحديث أبي هريرة في كونه أكثر الصحابة حديثا، وحديث أم سلمة ‏"‏ ماذا أنزل الليلة من الفتن‏"‏، وحديث أبي هريرة حفظت وعاءين‏.‏

والمراد بموافقة مسلم موافقته على تخريج أصل الحديث عن صحابيه وإن وقعت بعض المخالفة في بعض السياقات‏.‏

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم اثنان وعشرون أثرا‏:‏ أربعة منها موصولة، والبقية معلقة‏.‏

قال ابن رشيد‏:‏ ختم البخاري كتاب العلم بباب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه إشارة منه إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بالنصيحة، واعتمادا على النية الصحيحة‏.‏

وأشار قبل ذلك بقليل بترجمة من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه إلى أنه ربما صنع ذلك، فأتبع الطيب بالطيب بأبرع سياق وأبدع اتساق‏.‏

رحمه الله تعالى‏.‏